د. القري: لابد من تصحيح مسيرة ومسار مخالفات بعض البنوك الإسلامية الماليزية
- أفادت دراسة بحثية للدكتور / محمد علي القري باسم : "المرتكزات الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي فيماليزيا" بوجود عدد من المعاملات يشوبها قدر كبير من المخالفات الشرعية في العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا، وجاء تبيان ذلك حفاظًا على منجزات التجربة الماليزية وتقدمها واستفادة العمل المصرفي الإسلامي عامة من صحيحها، وانتفاع الممارسين للعمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا بالخبرات الشرعية لدى المسلمين، ووضح ذلك في بحث ٍ له بعنوان: المرتكزات الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا.
تطور العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا:
- وبيّنت الدراسة بزوغ العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا في سنة 1981م عندما أنشئ أول بنك إسلامي فيها وهو بنك إسلام ماليزيا برحد، وأن إنشاء هذا البنك كان بعد صدور ملحق خاص لقانون البنوك يسمح بنشاط مصرفي لا ربوي .
وأكدت الدراسة أن هذا المصرف قد حقق نجاحاً منقطع النظير، وكان من نتائج هذا النجاح اتجاه أكثر البنوك في ذلك البلد إلى طلب الترخيص من المصرف المركزي بممارسة نشاط مصرفي إسلامي، فكان إن صدرت تعليمات جديدة تسمح للبنوك بفتح "نوافذ" إسلامية، فتكاثرت هذه النوافذ حتى لم يعد مصرف في البلاد إلا قدم الخدمات المصرفية الإسلامية؛ ولقد كان من نتائج هذا التوسع الكبير أن تولد عنه أسواق نشطة للنقد ولرأس المال وظهور مكاتب للسمسرة ولضمان الإصدار ..الخ، ويسمى جميع ذلك إسلامياً .
هل للنشاط المصرفي الإسلامي في ماليزيا مرتكزات شرعية؟
- لا ريب- وكما تذكر الدراسة- أن العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا قد حقق إنجازات متميزة من حيث سرعة النمو والتوسع والقدرة على الاستجابة لحاجات اقتصاد حديث متطور، بَيْدَ أن النشاط المصرفي الإسلامي في ماليزيا قد تبنى مساراً مختلفاً تمام الاختلاف عنه في البلاد الإسلامية الأخرى ، إذ اعتمد في جزء كبير منه على بيع العينة وعلى بيع الدين؛ ولذلك بدت الأدوات والمنتجات المصرفية الإسلامية - في عيون غير الماليزيين - وكأن لا فرق بينهما وبين تلك الأدوات المعتمدة على الفائدة.
- وإزاء ذلك ؛ شك أكثر المراقبين من ذوي الاهتمام بالمصرفية الإسلامية أن يكون للنشاط المصرفي الإسلامي في ماليزيا مرتكزات شرعية من أي نوع ، بل اعتقد أكثرهم إنها نتاج اجتهادات المصرفيين الذين وان كانوا ذوي خبرة واسعة في العمل المصرفي في جوانبه الفنية، إلا أنهم لا يمتلكون المعرفة الكافية في النواحي الشرعية المتعلقة به.
أين الحقيقة؟
- إن المشكلة الأساسية لدى المهتمين بالعمل المصرفي الإسلامي هو الحصول على المعلومات الدقيقة عن الجوانب الشرعية لعمل المصارف في ماليزيا ، ولعل اللغة هي إحدى أهم العوائق التي تحول دون انسياب المعلومات الصحيحة عنه إلى بلاد المسلمين الأخرى ، ولذلك فان مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة ليست منشورة جميعاً بل إن جلها مستمد مما عرفه الباحث بحكم علاقته المباشرة بذلك البلد وما استمع إليه من الممارسين للنشاط المالي والمصرفي فيها ، ومع بعض من يتولى الإشراف من الناحية الشرعية على هذا النشاط.
أهم صيغ التمويل والأدوات المالية في ماليزيا :
وضحت الدراسة أن صيغ التمويل المصرفي الإسلامي في ماليزيا تنقسم بصفة أساسية إلى نوعين هي بيع المرابحة والبيع بالثمن الآجل . والفرق بين البيع بالمرابحة والبيع بالثمن الآجل معتمد على المدة ، إذ إن طبيعتهما واحدة وصيغ عقودهما متماثلة وإنما جرى التفريق بينهما بهذه الطريقة لرغبة الممارسين إلى التقسيم بحسب الأجل؛ ولذلك فان وصف العلاقات التعاقدية في أي منهما يكون صحيحاً بالنسبة للآخر ، وبيع المرابحة تتراوح المدة فيه بين شهر إلى أقل من سنة ، أما البيع بالثمن الآجل فهو اسم يطلق على ما زاد عن سنة .
وتقوم الصيغة بصفة عامة على ما يلي :
يتقدم عميل المصرف إليه بطلب التمويل بمبلغ يحدده (100 مليون مثلاً) ، ولنفترض أن المصرف وعميله قد اختارا صيغة البيع بالثمن الآجل. عندئذٍ سيشتري منه المصرف بالنقد أصلاً (مثل معدات أو عقار ..الخ) بمبلغ التمويل (100 مليون) وينقده الثمن ، ثم يبيعه إليه بالأجل بمبلغ يزيد عن ذلك بنسبة متفق عليها تمثل ربح المصرف (10% مثلاً) فيضحى الدين المتعلق بذمة هذا العميل هي 110 مليون . مستحقة الدفع (مثلاً) على أقساط متساوية لمدة خمس سنوات قيمة كل قسط 2 مليون و200 ألف .
ويولد هذا الدين أوراقاً تجارية (كمبيالات) ، يمكن للبنك أن يحتفظ بها حتى يحل أجلها ثم يقبض الدين من ذلك العميل المدين للبنك . كما يمكن له أن يقوم ببيع هذه الأوراق إلى جهة أخرى بثمن تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقود ويتضمن دائماً حسماً من ذلك الدين . والذي يظهر أن جميع العمليات التمويلية الكبيرة تجد طريقها إلى البيع بمجرد ثبوت الدين في الذمة . أما العمليات الصغيرة فهي التي تحتفظ البنوك بوثائقها حتى يحل أجلها .
ما أجازه الشافعية من بيع العينة شروطه غير موجودة على أرض الواقع:
- أجلت الدراسة أن حكم بيع العينة لدى جمهور الفقهاء عدم الجواز وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وهو اختيار ابن تيمية ،وابن القيم ، ألا ترى أنه وكما عرفه ابن قدامة في المغني أنه "بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقداً" ، ووصفه السرخسي في المبسوط فقال : "يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة" وعرفه صاحب البناية بأنه "شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن" ، وفي مواهب الجليل "هو أن يبيع الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن" وفي روضة الطالبين "أن يبيع غيره شيئاً بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً" .
-لكن الماليزين يحتجون أن بيع العينة جائز عند الشافعية وقد نقل المزني في مختصره قول الشافعي فيه بالجواز ، ومن الشافعية من لم يزد قي القول فيه عن الكراهة مثل صاحب نهاية المحتاج ، لكن الدراسة شددت على أن صيغة العينة التي قال بجوازها الشافعي يجب أن يتوافر عليها شروط هي :-
1- لا بد فيها من قبض المبيع واستقرار ملك المشتري عليه قبل إعادة البيع .
2- لا يجوز فيها التواطؤ المسبق ، وإذا وقع فإن الشافعي يصحح العقد ولكنه يقول بإثم من أقدم عليه متواطئاً مع الطرف الآخر عن البيع ثم الشراء .
-وبيّن الباحث في صفة التطبيق لدى البنوك في ماليزيا أن القبض في الأعيان التي يشتريها البنك من عميله لا يقع أبداً ، وإنما تكون تلك الأصول في يد العميل يشتريها المصرف منه بمجرد إيجاب وقبول لا يترتب عليها توثيق للبيع لدى الجهات الرسمية ولا قبض المبيع- خلا الحالات التي تكون فيها تلك الأصول رهناً لتوثيق الدين ، فيتم تسجيل ملكيتها عندئذٍ- وإنما يكتفي بالإيجاب والقبول . وقد برر أحد أعضاء الهيئة الشرعية مثل ذلك بأن عمل البنك قائم على الثقة بين المصرف والعميل ولذلك ليس هو ما يستدعي أكثر من الإيجاب والقبول لاطمئنان المصرف أن الأعيان موجودة عند البيع وهي بالحالة التي وصفها العميل .
المصدر:
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=4237